الخميس، 3 ديسمبر 2015

بيان دعم برلمان الاردن

ببالغ القلق... تلقت اللجنة البرلمانية الأردنية لإيران حرة، الاخبار المتعلقة بقيام تحركات وفعاليات ومؤامرات ممنهجة من قبل عناصر مشبوهة تابعة للنظام الايراني ضد سكان مخيم ليبرتي من أعضاء مجاهدي خلقالإيرانية في العراق، بالرغم من أنه لم يمض شهر واحد من الهجوم الصاروخي على المخيم والمجزرة البشعة التي ارتكبت فيه والتي أدت إلى قتل 24 شخصاً وتدمير مئات الكرفانات السكنية في المخيم. 
ولقد تواردت الينا الأخبار بأن وزارة المخابرات الإيرانية قامت بنقل عدد من عملائها تحت غطاء عوائل السكان إلى أمام باب مخيم ليبرتي، حيث قام هؤلاء بحركات استفزازية واطلاق تهديدات ضد السكان. كما تلقينا معلومات مؤكدة عن نقل هؤلاء الأشخاص وبالتنسيق مع السفارة الإيرانية في بغداد وبمرافقة لجنة القمع ضد سكان ليبرتي إلى لقاء مع بعض المسؤولين في البرلمان العراقي تمهيداً لتحقيق نواياتهم ومخططاتهم الخبيثة والتي ليست إلا تمهيد الطريق امام هجوم صاروخي جديد لابادة الجماعية للسكان .
وبناء على ما تقدم..  فان اللجنة البرلمانية الأردنية لإيران الحرة وشعوراً بالمسؤولية الإنسانية تجاه سكان مخيم ليبرتي، تود ان تؤكد على ما يلي:

1- تدل معلوماتنا الدقيقة بأن هذه العناصر المشبوهة، هم أعضاء في قوة القدس الإرهابية ومهمتهم التمهيد لخلق حمام دم ضد سكان مخيم ليبرتي، شبيه بما قاموا به ونفذوه في أيلول الماضي، والذي سبق وان حذّرنا من حدوثه أيضاً.
2- إن لقاء بعض المسؤولين في البرلمان العراقي مع هذه العناصر يناقض الاعراف البرلمانية والإنسانية، وهو أمر مستنكر، لان سكان مخيم ليبرتي لاجئون سياسيون ومحميون حسب اتفاقيه جنيف الرابعة. ولكن وللأسف لدينا علم بأن لقاءات جرت بين هؤلاء الأشخاص المشبوهين مع بعض المسؤولين في البرلمان العراقي الذين قد التزم الصمت المطبق حيال حدوث 7 حمامات دم ضد سكان مخيمي اشرف وليبرتي خلال السنوات الماضية وما أسفرت عنه من  مقتل 141 شخصاً إضافة على فرض حصار طبي خانق والذي أسفر عن وفاة 27 شخصاً ولم يتخذوا موقفا حازما تجاه هذه الإبادة الجماعية ولو لمرة واحدة  . لذللك اننا نطالب باحالة ملف هذه المذبحة والتستر على هذه الجرائم الى مجلس الأمن الدولي.
3- لدينا علم بأن ملف سكان أشرف وليبرتي هو بين يدي لجنة قمع سكان ليبرتي بإشراف مستشار الأمن القومي في الحكومة العراقية منذ سنين، وان هذه اللجنة متورطة في عمليات الابادة الجماعية ضد السكان خلال السنوات الماضية، مع ان الاصل ان يكون ملف السكان بيد أشخاص يتمتعون بالحياد والنزاهة، سيما وانه يجب الاعتراف بمخيم ليبرتي مخيماً للاجئين بإشراف الأمم المتحدة والتعامل معهم وفقا  له الاساس.
4- إننا نهيب بالحكومة العراقية والإدارة الأميركية، انه لايمكن تحمل حمامات دم جديدة في ليبرتي، وعليهما أن تتحملا مسؤولياتهما المناطة بهما تجاه سكان مخيم ليبرتي.

إن اللجنة البرلمانية الأردنية لإيران حرة والتي تضم اغلبية نواب البرلمان الأردني ومن منطلق الاضطلاع بمسؤوليتها في الدفاع عن حقوق سكان مخيم ليبرتي، تؤكد أن سكان مخيم ليبرتي يحظون بدعم البلدان العربية والأوربية والأمريكية وقضيتهم دولية وعالمية أيضاً وكل قرار بالنسبة لهم يجب أن يتم بإشراف المحامين وممثلي السكان داخل وخارج العراق وممثلين من البرلمانات الأوروبية والأميركية والعربية.
 
 
رئيس اللجنة البرلمانية الاردنية لإيران حرة
  الدكتور محمد الحاج
1 دسمبر 2015

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق