حاول مواطن مصري تحويل شيك بقيمة 6 ملايين يورو عائد الى الحرس
الثوري
في عام 2010 ، رفضت
عدد من البنوك الكويتية والإماراتية واللبنانية صرف الشيك، وأخيراً تم اعتقاله من
قبل قوات الأمن اللبنانية بسبب محاولات مشبوهة.
اعترف المواطن المصري خلال الاستجواب بأن مبلغ الست ملايين
يورو هو مكافأة سنوية لـ 17 عضواً في عصابة غسيل أموال كبيرة في البحرين ،السودان
، الإمارات العربية المتحدة ، الكويت ولبنان .
وتشمل قائمة الـ 17 شخص” منصور بن رجب وزير الدولة البحريني السابق”
الذي تبلغ حصته 300 ألف يورو.
وعقب ذلك واصلت قوات الأمن الإماراتية التحري وتعقب بعض
القوارب الإيرانية المشبوهة في مواني دبي والشارقة .
في ذات الوقت ، كان هناك 350 سفينة تجارية تتردد من مواني دولة
الإمارات العربية المتحدة إلى مواني إيران ، ولكن منذ عام 2004 ، وصل تردد هذه
القوارب إلى 500 في اليوم.
من خلال تتبع 150 فائض مروري، كشف جهاز الأمن الإماراتي أن مقصدها
كان هيئة ميناء ”مقام” في جنوب إيران، كانت محملة بعقاقير ومستلزمات إلكترونية
باهظة الثمن ومكلفة.
وكل ذلك دون استثناء ، يتم نقلها إلى مخزن عملاق في منطقة تسمى
”دبيران” حول مدينة جهرم.
يدرس جهاز الأمن الإماراتي تردد زوارق عسكرية تابعة للحرس
الثوري من خلال فحص مخزون ”دبيران” بعناية.
حجم الشراء من المستودع وتوزيع البضائع باهظة الثمن أدى إلى
معرفة بدايةُ الخَيط حول شبكة غسيل أموال كبيرة تابعة للحرس الثوري الإيراني.
لكن بأية طريقة يتم غسيل الاموال؟
منذ عام 2004 ، ومع تصاعد التوترات التي
أدت إلى فرض عقوبات على الحكومة الإيرانية ، تولى الحرس الثوري مهمة إنشاء عصابات
لغسيل الأموال.
أطلق مشروعه لإنشاء العشرات من الشركات
الورقية في الدول المجاورة منها 17 شركة في الإمارات و 9 شركات في لبنان.
وكانت هذه الشركات في ظاهرها تعمل في
مجال بيع الأجهزة الإلكترونية والأدوية والمعدات الطبية.
