كتب : محمود سعد
ان نظرية ملكية «الفقيه» المطلقة وكما فعل خميني وحكومته عمليًا تبلغ ذروتها الوحشية الهمجية عندما يصل الامر إلى موضوع النساء، ويقول آذري هذا بشأن مسألة زواج الفتيات العذارى: « في الاسلام غير مسموح زواج العذراء بدون موافقة الاب ورضا البنت وعلى الاثنين أن يكونا راضيين ولكن في الوقت نفسه فان ولاية القيادة الالهية تتقدم وتهيمن على ولاية هذا الاب والفتاة في مسألة الزواج ويستطيع الولي الفقيه فرض رأيه خلافًا لرأي الوالد والفتاة ، اي أن يزوجها بالاكراه».فهكذا يتدخل
