اشتكى النظام الإيراني إلى محكمة لاهاي كرمية طائشة في الظلام
بعد مغادرة الولايات المتحدة الإتفاق النووي – الذي اصبح هباء لافاعلية له – ، اشتكى النظام إلى
محكمة لاهاي كرمية طائشة في الظلام.
تستند هذه الشكوى على معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية بين إيران
والولايات المتحدة.
تم التوقيع على المعاهدة في 1955،أي قبل 63 عاما.
استمرت جلسة المحكمة 4 أيام
وقد اشتكى النظام من أن الولايات المتحدة ،أنها فرضت عقوبات جديدة تسببت أن يقع اقتصاد البلاد
على حافة الانهيار.
محسن محبي وهو ممثل نظام الملالي في المحكمة، قال:
العقوبات ستعرض اقتصاد إيران للخطر وتتسبب في اضطرابات اجتماعية.
العقوبات ستعرض اقتصاد إيران للخطر وتتسبب في اضطرابات اجتماعية.
لكن الولايات المتحدة جادلت بأن مشاكل إيران الاقتصادية تنبع من تعامل ساسة النظام الإيراني.
قالت ممثلة الحكومة الأمريكية ، جينيفر نيوستيد :
تقول إيران شيئًا في المحكمة وشيءًا آخر بالخارج
دانييل بيثيلهايم ، محام أمريكي ، قال:
هذا يثبت أن مشاكل إيران ليست نتيجة للعقوبات الأمريكية ، نعم ، سوء الإدارة والفساد في الحكومة
الإيرانية.
خامنئي:
خبراء الاقتصاد في البلاد وعدد كبير من المسؤولين متفقين ، بأن سبب هذه الحوادث ليس عقوبات
خارجية ، هو سبب هذه الأحداث عوامل داخلية ، بل هي مشاكل داخلية.
لكن في نفس جلسة استماع المحكمة ، خرق محامو النظام تصريحات خامنئي.
محسن محبي ، ممثل النظام ، قال:
تهدف محادثات القادة والمسؤولين الإيرانيين حول عدم فعالية العقوبات إلى تعزيز معنويات الناس ،
التي تنحني ظهورهم تحت الضغط الاقتصادي ، وبالتالي تثبت أن خامنئي يكذب على الشعب ، وكان
هذا الدفاع في الواقع كأنه هدفا في مرما النظام.
قال فريق الولايات المتحدة القانوني في دفاعه:
ويتفق الخروج من الإتفاق النووي والعقوبات على نفس معاهدة الصداقة ، وتشير المادتان 20 و 21
من نفس المعاهدة تحديدًا إلى حالات الأمن القومي في الولايات المتحدة.
لكن إيران تدعم الإرهاب وتطور صناعات الصواريخ وتتابع برنامج الأمن النووي يعرض أمن الولايات
المتحدة للخطر.
كان لدى الفريق الأمريكي نقطة فنية تقول:
إن حجج الوفد الإيراني في الجدل حول انسحاب أميركا من الإتفاق النووي ، وليس معاهدة الصداقة
والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية لعام 1955 ، وبما أن الولايات المتحدة لم تنسحب من
المعاهدة ، فإن هذه الحجج تذهب سدى.
لهذا السبب ، شككت الولايات المتحدة في اختصاص المحكمة.
فلهذا السبب في أن المحكمة ستقرر ما إذا كان لديها سلطة للقيام بذلك أم لا.
لكن السؤال الرئيسي هو: هل لدى النظام الإيراني فرصة في هذه الحالة؟
يعتقد المحامون أن النظام ليس لديه أدنى فرصة للفوز في القضية.
لا يوجد لدى محكمة لاهاي آلية عملية لإنفاذ حكمها.
حتى لو فاز النظام بهذه المرافعة ، فإن هذا الحكم لا تستطيع إجبار وزارة الخارجية وزارة المالية
الأمريكية على القيام بذلك بموجب حكم المحكمة.
وقال عراقجي نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية أيضا:
قدرات النظام الدولي محدودة للغاية لإجبارالولايات المتحدة بتنفيذ حكم المحكمة العليا.
في آلية حل النزاع إذا كان النظام غير مقتنع بأن مصالحه غير مضمونة ، فإن القضية ستتم إحالتها في
النهاية إلى مجلس الأمن ، وفي هذه الحالة يجب على مجلس الأمن أن يعلق قرار العقوبات الذي
يواجهه بحق الفيتو الأمريكي ، وهو أمر مستحيل فعلاً.
وإذا انسحب النظام من الإتفاق النووي دون الذهاب إلى مجلس الأمن ، فستستعيد جميع العقوبات
السابقة.
وتعاد القرارات 1747 ، 1737 ، 1929 ، والتي قرار 1929 خطير للغاية لنظام.
ونتيجة لذلك ، لا يمكن فعل أي شيء في هذا المجال.
لكن ما هوغرض النظام في هذه الشكوى؟
يبدو أن النظام قد اتبع هدفين بحد أقصى وحد أدنى في المعترك القانوني هذا.
والهدف الأقصى للنظام هو أن تصدرالمحكمة ، في حكم عاجل ،على الفور بتعليق المجموعة الأولى
من العقوبات المفروضة في 6 أغسطس.
والهدف الأدنى هو قيام بمهمة دعائية وما تسمى بقانونية لأجل التظلم أمام العالم.
لكن ذروة وقاحة حكومة الملالي هي أنه من ناحية ، تنسب جميع خصومها إلى الولايات المتحدة ،
والعديد من الذين تم إعدامهم تم لفهم بعلم الولايات المتحدة ، ولكن الآن على أعتاب سقوطها ، تعتبر
نفسها موروثاً بمعاهدة الصداقة في زمن الشاه مع الشيطان الأكبر!!
وأكدت واشنطن لقضاة محكمة العدل الدولية الثلاثاء أنهم غير مخولين النظر في الطلب الإيراني بإصدار أمر يقضي بتعليق العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران على خلفية برنامجها النووي.
وقالت محامية وزارة الخارجية الأميركية جينيفر نيوستيد أمام المحكمة الأممية في لاهاي إن المحكمة “تفتقر إلى اختصاص قضائي أولي للنظر في ادعاءات إيران”.
وقالت محامية وزارة الخارجية الأميركية جينيفر نيوستيد أمام المحكمة الأممية في لاهاي إن المحكمة “تفتقر إلى اختصاص قضائي أولي للنظر في ادعاءات إيران”.
أخبار ذات صلة:
أكدت واشنطن لقضاة محكمة العدل الدولية الثلاثاء أنهم غير مخولين النظر في الطلب الإيراني بإصدار أمر يقضي بتعليق العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران على خلفية برنامجها النووي.
وقالت محامية وزارة الخارجية الأميركية جينيفر نيوستيد أمام المحكمة الأممية في لاهاي إن المحكمة “تفتقر إلى اختصاص قضائي أولي للنظر في ادعاءات إيران”.
وأكدت على حق الولايات المتحدة في حماية أمنها القومي ومصالحها، وأضافت أن معاهدة عام 1955 التي تقدمت إيران بشكوى بموجبها “لا يمكن أن تشكل أساسا لسلطة هذه المحكمة القضائية”.
اقرأ أيضا: بومبيو يتعهد بدفاع أميركي قوي في وجه الدعوى الإيرانية
واشتكت إيران في مرافعتها بمحكمة العدل الدولية الاثنين من أن فرض العقوبات عليها يعد انتهاكا لمعاهدة صداقة بين البلدين تعود لعام 1955.
وأقامت إيران دعوى ضد أميركا في محكمة لاهاي مطالبة فيها برفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وكان وزير الخارجية مايك بومبيو قد أكد أن واشنطن ستدافع بقوة ضد ادعاءات طهران.
وتعهد بمواصلة الولايات المتحدة العمل مع حلفائها لمواجهة أنشطة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
