انتخابات في ظل ديكتاتورية دينية مطلق

كتب: محمود سعد

الانتخابات في ايران انه لا معنى للانتخابات في ظل الديكتاتورية الدينية المطلقة الحاكمة في إيران، لانه في نظام ولاية الفقيه الحقوق والصلاحيات والخيارات كلها بيد الولي الفقيه، الذي يسيطر على جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية والأمنية وغيرها.
واضاف ان المرشحين التابعين لجناح ولي الفقيه معروفون بمعاداتهم للحرية والديمقراطية وتأييدهم لجميع ممارسات النظام في مجال القمع وتصدير 'الارهاب' والفساد والسلب والنهب، لكن هذا ليس معناه أن في الجناح المنافس رجالًا نزهاء فإن بعض من هم في قائمة رفسنجاني

الذين كانوا ولايزالون من المسؤولين عن القمع و'الارهاب' والبطش والمجازر.. ومنهم مصطفي بورمحمدي وزير العدل في حكومة روحاني فقد كان عضو لجنة الموت في ارتكاب المجازر بثلاثين ألفًا من السجناء السياسيين في عام 1988.. ومحمد ري شهري كان أول وزير مخابرات ايران، وهو الذي نفذ الإعدام في العديد من رجال الدين المعارضين للنظام، وهو الذي قام بوضع آية الله منتظري تحت الإقامة الجبرية حتى وفاته.. وعلي رازيني الذي قام بإعدام مئات الأشخاص من المناضلين.. وهناك ايضًا علي فلاحيان، الذي كان وزير المخابرات، حيث ان معظم عمليات 'الإرهاب' والاغتيالات خارج ايران تمت تحت اشرافه.. وكذلك الملا دري نجف آبادي، الذي كان أيضا وزير المخابرات، ودبر سلسلة الاغتيالات السياسية داخل ايران

الخبراء مع أن حوالى عشرة من كبار المراجع أيدوا أهليته وكفاءته العلمية

ان النظام يخشى حاليًا من احتمال حدوث انتفاضة شعبية ضده كما حدث في عام 2009، موضحا انه من هذا المنطلق فإن جميع الأجنحة الداخلية تدعو إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات، حيث صرّح الرئيس حسن روحاني بعد عمليات الإقصاء من قبل مجلس المراقبة على الدستور 'إذا شاركنا في الانتخابات فلن نحصل إلا على نتائج ضئيلة، لكن إذا لم نشارك، فستلحق بنا خسائر كبيرة، وعلينا أن نبني على جني ثمار ضئيلة بدلا من قبول خسائر كبيرة'. ان تناقضات هذه المرحلة تختلف عن سابقاتها، ومنها شطب اسم حسن خميني حفيد مؤسس النظام من قائمة المرشحين لمجلس الخبراء مع أن حوالى عشرة من كبار المراجع أيدوا أهليته وكفاءته العلمية