مريم رجوي: الحرية في إيران، مفتاح الأزمة والحل لتصدي زعزعة الاستقرار في المنطقة

 كلمة  في مؤتمر في الجمعية الوطنية الفرنسية - 27 اكتوبر/تشرين الأول 2015

الأهمية الأساسية لحقوق الإنسان وحرية الشعب الإيراني في السياسة تجاه إيران في الشرق الأوسط

بنيت الحياة السياسية للنظام الايراني على انتهاكات حقوق الانسان داخل البلاد وتصدير الارهاب والحرب الى المنطقه

 رئيس اللجنة البرلمانية من أجل إيران ديمقراطية السيد دومنيك لوفور

 أيها النواب المحترمون

السيدات والسادة

أحييكم جميعا. وأوجه التقدير لجهود اللجنة البرلمانية من أجل إيران ديمقراطية التي نظمت هذه الندوة. ان التطورات الميدانية على مدار العام الماضي سواء في المشهد الإيراني أو الاقليمي قد أثبتت أن اهتمام هذه اللجنة بقضية إيران كان مبادرة قيمة. 

ان موضوع كلمتي في هذا المؤتمر يتركز على الأهمية الأساسية لحقوق الإنسان وحرية الشعب الإيراني في السياسة تجاه إيران في الشرق الأوسط. الواقع أنه وبالاعتماد على انتهاك حقوق الانسان قد جعل الملالي كل المنطقة ساحة فاقدة الاستقرار.

 الآلية الحكومية الممنهجة المشؤومة

القمع والكبت والتنكيل هو الصراع القائم الذي يشنه الملالي ضد المجتمع الإيراني في الوقت الحاضر. هذا الواقع يظهر بشكل خاص في الاعدامات الجماعية والتعسفية حيث تشكل «آلية حكومية ممنهجة مشؤومة لأعمال القتل دون محاكمة وبأعداد هائلة» حسب وصف العفو الدولية. 

إن معدل الإعدامات في عهد روحاني بلغ حوالي 1000 إعدام في السنة مما يشكل أكبر رقم قياسي للنظام في ربع القرن الأخير. كما أن هناك عدة آلاف من السجناء قابعون في سجون ومعتقلات إيرانية مختلفة ينتظرون حكم الإعدام. هذه الإعدامات تعكس حالة عدم الاستقرار التي يعيشها النظام. النظام الذي يشعر بالخطر ازاء الكونسيرت والمسرحية فهو فاقد الاستقرار والنظام الذي يسجن الشباب المدونين والشعراء والرسامين الساخرين ومعدي الأفلام فهو فاقد التوازن.

 أخطاء الغرب الأساسية الثلاثة

 رغم ذلك لدى البعض اليوم في كثير من الدول الغربية صورة خاطئة عن النظام لأسباب مختلفة منها المصالح الاقتصادية ودعايات وابتزاز نظام الملالي وهذه الرؤية تتكون من ثلاثة أخطاء أساسية: 

الأول يعتبرون ما يمارسه الملالي من أعمال ارهابية وإبادة الجيل وإثارة الحروب في المنطقة دليلا على اقتدار هذا النظام. والثاني أنهم يظنون أن النظام الذي يشكل أهم عامل لزعزعة الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة بامكانه في الوقت ذاته أن يكون شريكا متعاونا للأمن في المنطقة والثالث أنهم يغضون العين عن عوامل التغيير في إيران.

 تصعيد التحدي بعد الاتفاق النووي

 اسمحوا لي أن أذكر ببعض النقاط ولو بايجاز بشأن موضوع النقاش:

ان الاتفاق النووي في 14 تموز لا شك يشكل نقطة عطف. ولكن لو كان النظام في موقع القوة لما كان قد خضع اطلاقا للاتفاق النووي. لأن برنامج إنتاج القنبلة النووية كان دوما يشكل عامل قوة لدى ولاية الفقيه. 

رفسنجاني الذي كان منذ البداية الرجل الثاني في النظام اعترف أمس حسب وكالة انباء الرسمية للنظام، ان نظام الملالي بدأ بمشروع النووي منذ البداية بهدف صنع القنبلة ولم يتخل عن الفكرة ابدا وانه وخامنئي زعيم النظام كانا يتابعان شخصيا هذا الامر.

لذلك فان النظام اضطر إلى الرضوخ للاتفاق. هذا الاتفاق تسبب في إضعاف النظام برمته وجعله أمام تناقض حاد. ولهذا السبب فان خامنئي اضطر الاسبوع الماضي إلى تأييد الاتفاق كما في الوقت نفسه قد جعل الباب مفتوحا للالتفاف عليه. وبعد الاتفاق فلم يبق لدى النظام تحمل للاعتدال. بل بالعكس انه يتجه نحو تصعيد التحدي ومزيد من إثارة الحروب بعد الاتفاق النووي لتفادي التراجعات النسبية عن البرنامج النووي. وفي وقت سابق عندما أصبح الملا خاتمي رئيسا للبلاد فكان هناك البعض يوحون أن الفاشية الدينية بامكانها أن تصبح نظاما معتدلا ولكنه منيت هذه التجربة بالفشل.

  والآن تكرر هذا الفشل بشأن الملا روحاني. انه تعصب جازم وهو غول يتجرأ على أن يدعي بأنه ابن الله حسب قول ولتر.

الملالي قد صعدوا وتيرة الانتهاكات في داخل إيران في الأشهر الأخيرة. انهم قد جربوا صاروخا بالستيا قابلا لحمل رأس نووي في محاولة صارخة لإثارة الأزمة. وأكد زعيم  الملالي أي خامنئي من جديد على حكم الإعدام بحق سلمان رشدي. 

وفي سوريا انهم وسعوا نطاق إثارة الحروب والقتل. وعندما تكبدوا هزائم نكراء قد فتحوا وبتخطيط مشترك مع روسيا طريق تدخل موسكو في أزمة سوريا. ان تدخل النظام الإيراني في سوريا قد خلف ثلاثة آثار كارثية  لحد الآن:

تسبب في تنامي ومد تنظيم داعش / تسبب في تفعيل الهجمات الارهابية في اوروبا مثل جريمة شارلي اوبيدوا والآن راح يجلب أزمة اجتماعية عظيمة بمليونين مهاجر إلى اوربا. انها ازمة انسانية غير مسبوقة.

فيما يكمن الحل في طرد قوات حرس النظام الإيراني من سوريا والدعم المادي للمعارضة السورية المعتدلة وكما قال الرئيس فرانسوا هولاند في الجمعية العامة للامم المتحدة يكمن الحل في سوريا بدون بشار الأسد.

 تداعيات اشراك النظام الإيراني

 اولئك الذين يقولون انه لابد من التعاون مع هذا النظام، لا يأخذون بنظر الاعتبار لا تجربة سوريا ولا تجربة العراق واليمن. ولو لم يكن الدعم المباشر للنظام الإيراني لبشار الأسد لما كانت أزمة المهاجرين واللجوء موجودة ولما كان سيصبح 300 ألف من أبناء سوريا ضحايا هذه الحرب. ولو لم يكن دعم الملالي للمالكي رئيس الوزراء العراقي السابق وسياساته الاجرامية لما كان داعش يغتنم الفرصة للظهور والتنامي. 

لقد واصل النظام الإيراني تدخلاته الاجرامية في العراق خلال الشهور الـ16 الماضية تحت عنوان مزيف التصدي لداعش. ومع الأسف فقد واكبته الحكومة الأمريكية عمليا. الا أن الملالي وبدلا من محاربة داعش ، استهدف العراقيين وخاصة السنة وقام بقمعهم وتطهيرهم. 

 إعانة لشركات مملوكة لولاية الفقيه

 هناك تحد بشأن التعاون الاقتصادي مع النظام الإيراني. الشعب الإيراني والتجار الإيرانيون يرغبون في التعامل مع فرنسا في المجالات العلمية والثقافية والاقتصادية والتقنية. الا أن المشكلة هي هيمنة ولاية الفقيه وقوات الحرس على الاقتصاد الإيراني. انهم يمسكون ما يتراوح بين نصف وثلثين من الانتاج القومي الاجمالي. وبالنتيجة فان الطرف الأساسي للعقود هو الشركات المملوكة لخامنئي وقوات الحرس. هكذا تعاملات تؤمن فقط الوقود لماكنة القمع والحرب. بينما مفتاح الحل لهذه الأزمة عند الشعب الإيراني.  

منطقة الشرق الأوسط بحاجة إلى السلام والاستقرار والديمقراطية. وهذا يتحقق بتغيير النظام.

الملالي الحاكمون لا يخافون شيئا أكثر من النقمة الداخلية والمقاومة المنظمة للشعب الإيراني. كونهم رأوا بأم أعينهم  كيف جعلت الانتفاضة الحكومة في عام 2009 على وشك السقوط. 

ويستمر تضييق الخناق اللاانساني بعد التوافق النووي على أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في مخيم ليبرتي بالعراق. وانهم يواصلون ايضا اقتياد عناصر وزارة المخابرات وقوة القدس إلى مخيم ليبرتي لممارسة التعذيب ضد مجاهدي ليبرتي ويواصلون الحصار الطبي عليهم ويواصلون نهب أموالهم وسلب ملكيتهم.

رسالة السجناء السياسيين

 مع الأسف فان علاقة الدول الغربية مع هذا النظام وخاصة تجاهلهم لحقوق الانسان وحرية الشعب الإيراني ونكث تعهداتهم تجاه المجاهدين الأشرفيين، قد عملت ضد التغيير في إيران الذي يناديه الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية. 

قبل اسبوعين كتب السجناء السياسيون في إيران في رسالة علنية إلى الحكومات الاوروبية: في إيران لا قيمة لحياة وأمن المواطنين. النظام الذي لا يرحم أبناء شعبه فكيف يمكن أن يكون معالجا لمشاكل الشعوب الأخرى. 

انهم كتبوا بشجاعة: إن إشراك النظام الإيراني في أمن المنطقة، مثير للدهشة. كون النظام الحاكم في طهران هو نفسه أساس المشكلة والمعضلات في المنطقة وهو من مؤسسي الإرهاب. 

كما لابد أن أشير إلى التظاهرات المتلاحقة للمعلمين والعمال وغيرهم من شرائح المجتمع الإيراني مما يعكس طموحات واستعداد الشارع الإيراني للتغيير.

 وجوب تغيير السياسة

 في مثل هذه الظروف فان التعامل مع الفاشية الدينية الحاكمة في إيران ورئيسها من شأنه أن يعمل ضد الديمقراطية وحقوق الانسان في إيران كما انه يشجع على مزيد من الإعدامات وكذلك يعود بالضرر للسلام والهدوء في المنطقة ويرفد الإرهاب والتطرف سواء الشيعة أو السنة منه. ناهيك عن أن المراهنة الاقتصادية طويلة الأمد على هذا النظام  الآيل للسقوط ليست إلا سرابا. 

لذلك اننا نتوقع من المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الاوربي أن يشترطوا علاقاتهم مع هذا النظام بوقف الإعدامات في إيران. 

أن يضغطوا على نظام الملالي للإفراج عن السجناء السياسيين. 

كما على أمريكا والاتحاد الاوربي أن يفوا بتعهداتهم ووعودهم بشأن حماية ليبرتي. 

حان الوقت لوضع حد لعدم الأمن في هذا المخيم ورفع الحصار لاسيما الحصار الطبي عنه.

وأخيرا فمن الضروري احترام مقاومة الشعب الإيراني من أجل الحرية. 

جوهر القضية كلها يتبلور في حرية الشعب الإيراني وحسب انشودة مارسيز: الحرية أيتها الحرية العزيزة، وهذا هو مفتاح أزمة إيران والحل للتصدي لزعزعة الاستقرار في المنطقة. 

أشكركم