إقرار مشروع قانون عقوبات جديدة على نظام الملالي وتسمية قوات الحرس بالارهاب في مجلس النواب الأمريكي 

تم التصويت على مشروع قرار من قبل الحزبين لفرض عقوبات جديدة على نظام الملالي وتسمية قوات الحرس بالارهاب يوم الثلاثاء 25 يوليو بـ419 صوتا مقابل 3 أصوات معارضة فقط. لتنتقل الكرة الى مجلس الشيوخ الذي يتعين عليه اقرار النص بشكل نهائي كي يحيله الكونغرس الى البيت الابيض للمصادقة عليه.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب اد رويس في الجلسة: هذا المشروع يأتي ضد كل من ينتهك حقوق الانسان ويضيف العقوبات بسبب دعم النظام الايراني للارهاب وبرامجه للصواريخ البالستية. 

وأما النائب اليوت انجل رئيس الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب فقد قال: قلت أكثر من مرة أنه يجب الضغط على النظام الايراني بسبب الارهاب وبرنامجه الصاروخي وخرقه لحقوق الانسان وهذا المشروع يعمل ذلك بالضبط. 

النائب الديمقراطي برد شرمن هو الآخر قال: هذا المشروع يضع قوات الحرس برمتها في خانة العقوبات بسبب الارهاب حيث سبق وأن وضعت فيها قوة القدس. 

ان مشروع العقوبات الجديدة على نظام الملالي وتسمية قوات الحرس بالارهاب، يعد انتصارا كبيرا لحملة المقاومة الايرانية التي تعمل منذ سنوات لادراج هذه الجهة الرئيسية للارهاب وتصدير التطرف والقمع في نظام الملالي الفاشي الديني الحاكم في ايران في خانة العقوبات المصرحة في قوائم الارهاب. 

وكتب الموقع الرسمي للجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب الأمريكي: ان مشروع العقوبات يستهدف قوات الحرس بسبب دعمها للارهاب. 

كما جاء في المشروع: قوات الحرس وليس فقط قوة القدس، هي المسؤولة عن تنفيذ الأجندات الدولية لنشاطات النظام الايراني المزعزعة للاستقرار ودعمها لأعمال الارهاب الدولي وبرنامج الصواريخ البالستية. 

ويعين المشروع مهلة 90 يوما لتنفيذ القانون، لكي يفرض الرئيس الأمريكي العقوبات المحددة على قوات الحرس والافراد الأجانب المرتبطين بها والمأمورين أو المنتسبين لقوات الحرس.