 |
عقوبات جديدة على الملالي وتصنيف قوات الحرس بالارهاب خطوة ضرورية باتجاه صحيح يجب اكتمالها بخطوات أخرى |
ترحب المقاومة الإيرانية بتبني اللائحة القانونية في مجلس النواب الأمريكي لفرض عقوبات جديدة على نظام الملالي لانتهاكه حقوق الانسان وتصنيع وتطوير الصواريخ البالسيتية وتسمية قوات الحرس كيانا إرهابيا، وتراها خطوة ضرورية باتجاه تصحيح سياسة المداهنة المخربة، يجب أن تكتمل بخطوات أخرى منها طرد قوات الحرس والميلشيات التابعة لها لاسيما من سوريا والعراق والاعتراف بحق الشعب الايراني في اسقاط نظام الملالي.
وكان من المفترض أن يتم هذا التصنيف وفرض العقوبات على قوات الحرس منذ مدة طويلة كون قوات الحرس هي الحافظة للنظام الفاشي الديني الحاكم في ايران برمته وهي الجهة الرئيسية لفرض القمع وتصدير الارهاب والتطرف الى المنطقة والوصول الى السلاح النووي والصواريخ البالستية. ان خامنئي وخلال 28 عاما مضى قد وضع القسم الأكبر من ثروات الشعب الإيراني وموارده تحت تصرف قوات الحرس. كما ان معظم اقتصاد إيران تم هضمه من قبل قوات الحرس.
وكان من المفترض أن يتم هذا التصنيف وفرض العقوبات على قوات الحرس منذ مدة طويلة كون قوات الحرس هي الحافظة للنظام الفاشي الديني الحاكم في ايران برمته وهي الجهة الرئيسية لفرض القمع وتصدير الارهاب والتطرف الى المنطقة والوصول الى السلاح النووي والصواريخ البالستية. ان خامنئي وخلال 28 عاما مضى قد وضع القسم الأكبر من ثروات الشعب الإيراني وموارده تحت تصرف قوات الحرس. كما ان معظم اقتصاد إيران تم هضمه من قبل قوات الحرس.
إن لائحة «قانون 2017 لمواجهة نشاطات إيران المزعزعة للاستقرار» تضع قوات الحرس في قائمة الإرهابيين العالميين الخاصة Specially Designated Global Terrorists طبقا لأمر رئاسة الجمهورية رقم 13224.
وتنص هذه اللائحة القانونية على أن «الادارة الأمريكية يجب عليها أن تفرض بعد تحويل اللائحة إلى القانون أن العقوبات خلال 90 يوما على كل الافراد والكيانات الإيرانية والخارجية ”من مسؤولين وعناصر موالين لقوات الحرس“». ويتم تجميد أرصدة الافراد المشمولين المدرجة أسمائهم في القائمة في أمريكا ويمنع المواطنون الأمريكيون من الصفقات المالية معهم. لا يحق لأي فرد أو شركة أمريكية أن يقيم علاقات مالية وتجارية وخدمية مع أي من الكيانات والافراد المرتبطين لقوات الحرس مباشرة أو غير مباشرة وأن يخرق هذه العقوبات.
إن المقاومة الإيرانية وخلال العقدين الماضيين قد أكدت باستمرار وباصدار عشرات الكتب والكراسات والمقالات والمؤتمرات الصحفية دور قوات الحرس في القمع وتصدير الإرهاب والتطرف و مشروع صناعة القنبلة النووية وطالبت بادراجها في القوائم السوداء. ومنها يمكن الاشارة الى كتاب «قوات الحرس، جيش التطرف والارهاب» بقلم السيد مهدي ابريشمجي رئيس لجنة السلام في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية و«قوات الحرس،الامبراطورية الاقتصادية» و«مخيمات تدريب الأعمال الارهابية في ايران» و«كيف يزود النظام الايراني الحرب السورية بالوقود» من اصدارات ممثلية المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تحتوي على تفاصيل دقيقة باللغتين الانجليزية والفرنسية بشأن كيفية وأداء قوات الحرس.
وكانت السيدة رجوي قد أعلنت في 22 فبراير 2010 أنه «يجب إدراج قوات الحرس وكل الشركات والمؤسسات التابعة لها التي تستحوذ على القسم الأكبر من اقتصاد إيران في قائمة الإرهاب وتفرض عليها عقوبات كاملة».
كما أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في 24 مارس 2017 يجب تصنيف قوات الحرس وجميع الأجهزة التابعة لها وهي الآلة الرئيسية للقمع الداخلي وتصدير الإرهاب والتطرف إلى المنطقة والعالم، في قائمه الإرهاب في أسرع وقت وفرض العقوبات عليها. إدخال أي اعتبار سياسي يؤدي فقط إلى تشجيع النظام على التمادي في تدخله العسكري وتصدير الأزمة إلى المنطقة.
وفي الأول من أيار 2017 قال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية «بعد مضي 38 عامًا من أعمال الجريمة والإرهاب داخل وخارج إيران، آن الآوان لمحاسبة الحرس من قبل الشعب الإيراني وتطبيق العدالة. فأول خطوة ضرورية هي تصنيف الحرس في قوائم الإرهاب للأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ودول المنطقة وفرض عقوبات شاملة عليها. والخطوة الضرورية الأخرى يجب طرد هذا الذراع لنظام ولاية الفقيه المكلف باثارة الحروب وارتكاب الجريمة من جميع دول المنطقة و بشكل خاص من سوريا والعراق واليمن ولبنان. وهذا هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام والهدوء في المنطقة».
وتنص هذه اللائحة القانونية على أن «الادارة الأمريكية يجب عليها أن تفرض بعد تحويل اللائحة إلى القانون أن العقوبات خلال 90 يوما على كل الافراد والكيانات الإيرانية والخارجية ”من مسؤولين وعناصر موالين لقوات الحرس“». ويتم تجميد أرصدة الافراد المشمولين المدرجة أسمائهم في القائمة في أمريكا ويمنع المواطنون الأمريكيون من الصفقات المالية معهم. لا يحق لأي فرد أو شركة أمريكية أن يقيم علاقات مالية وتجارية وخدمية مع أي من الكيانات والافراد المرتبطين لقوات الحرس مباشرة أو غير مباشرة وأن يخرق هذه العقوبات.
إن المقاومة الإيرانية وخلال العقدين الماضيين قد أكدت باستمرار وباصدار عشرات الكتب والكراسات والمقالات والمؤتمرات الصحفية دور قوات الحرس في القمع وتصدير الإرهاب والتطرف و مشروع صناعة القنبلة النووية وطالبت بادراجها في القوائم السوداء. ومنها يمكن الاشارة الى كتاب «قوات الحرس، جيش التطرف والارهاب» بقلم السيد مهدي ابريشمجي رئيس لجنة السلام في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية و«قوات الحرس،الامبراطورية الاقتصادية» و«مخيمات تدريب الأعمال الارهابية في ايران» و«كيف يزود النظام الايراني الحرب السورية بالوقود» من اصدارات ممثلية المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تحتوي على تفاصيل دقيقة باللغتين الانجليزية والفرنسية بشأن كيفية وأداء قوات الحرس.
وكانت السيدة رجوي قد أعلنت في 22 فبراير 2010 أنه «يجب إدراج قوات الحرس وكل الشركات والمؤسسات التابعة لها التي تستحوذ على القسم الأكبر من اقتصاد إيران في قائمة الإرهاب وتفرض عليها عقوبات كاملة».
كما أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في 24 مارس 2017 يجب تصنيف قوات الحرس وجميع الأجهزة التابعة لها وهي الآلة الرئيسية للقمع الداخلي وتصدير الإرهاب والتطرف إلى المنطقة والعالم، في قائمه الإرهاب في أسرع وقت وفرض العقوبات عليها. إدخال أي اعتبار سياسي يؤدي فقط إلى تشجيع النظام على التمادي في تدخله العسكري وتصدير الأزمة إلى المنطقة.
وفي الأول من أيار 2017 قال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية «بعد مضي 38 عامًا من أعمال الجريمة والإرهاب داخل وخارج إيران، آن الآوان لمحاسبة الحرس من قبل الشعب الإيراني وتطبيق العدالة. فأول خطوة ضرورية هي تصنيف الحرس في قوائم الإرهاب للأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ودول المنطقة وفرض عقوبات شاملة عليها. والخطوة الضرورية الأخرى يجب طرد هذا الذراع لنظام ولاية الفقيه المكلف باثارة الحروب وارتكاب الجريمة من جميع دول المنطقة و بشكل خاص من سوريا والعراق واليمن ولبنان. وهذا هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام والهدوء في المنطقة».
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
25 يوليو/تموز 2017
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق